أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن تحقيق المغرب تقدمًا ملحوظًا في مجال شفافية الميزانية، حيث ارتفع تنقيطه بـ 4 نقاط في مسح الميزانية المفتوحة لعام 2025، ليصل إلى 51 نقطة.
ووفقًا لبيان الوزارة، الذي نُشر على موقعها الإلكتروني، فإن هذا التقدم يعود إلى نتائج مسح الميزانية المفتوحة الذي أجرته المنظمة الدولية للشراكة الميزانياتية (IBP) بتاريخ 15 أبريل 2026. وأشارت الوزارة إلى أن مديرية الميزانية، بالتعاون مع البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات، قامت بإعداد الردود والملاحظات اللازمة بخصوص هذا المسح.
في سياق المقارنة الإقليمية، تبوأ المغرب المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد الأردن ومصر. ويُعزى هذا التقدم إلى تحسين جودة وسهولة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالميزانية، بالإضافة إلى تعزيز دور البرلمان والمجلس الأعلى للحسابات في مراقبة المالية العامة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دينامية الإصلاحات الهيكلية التي باشرها المغرب، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين نجاعة الأداء والشفافية والاستدامة. كما تم اعتماد إطار استراتيجي جديد لإصلاح المالية العمومية (2026-2032)، يركز على خمسة محاور، من بينها محور خاص بالشفافية يهدف إلى جعل المعلومات المتعلقة بالمالية العمومية متاحة للجميع.
