توقع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن يسجل الاقتصاد الوطني معدل نمو يناهز 5.3 في المائة خلال سنة 2026، على أن يستقر في حدود 4.1 في المائة خلال سنة 2027، وذلك وفق المذكرة التوجيهية المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية للسنوات المقبلة.
وتستند هذه التوقعات، وفق الوثيقة الحكومية، إلى الأداء الإيجابي المرتقب للقطاعات غير الفلاحية، لا سيما الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمهن العالمية للمغرب، بالإضافة إلى التعافي التدريجي للنشاط الفلاحي وانتعاش الطلب الداخلي الذي يعزز صمود الاقتصاد الوطني أمام التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية الدولية.
وأكد رئيس الحكومة أن هذه المؤشرات تعكس متانة الاقتصاد الوطني ونجاعة الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها المملكة، مشددًا على أن الحكومة تراهن على هذه الطفرة لتحقيق التوازن المنشود بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية.
وفي السياق ذاته، تهدف الحكومة إلى تسخير هذا النمو لتمويل ورش الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاستثمارات العمومية والخاصة لخلق فرص شغل مستدامة، مع الحرص الصارم على الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وترسيخ النموذج التنموي الشامل للمملكة.
