قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف في فاس منع عدد من رجال السلطة من السفر، في إطار التحقيقات الجارية في قضية انهيار عمارتين سكنيتين بالمدينة.
يأتي هذا القرار على خلفية التحقيقات التي تجري حول انهيار العمارتين، والذي أودى بحياة 22 شخصًا وأثار جدلاً واسعًا حول مسؤوليات البناء والرقابة.
وفقًا لمصادر متطابقة، كشفت التحقيقات عن اختلالات محتملة في إجراءات الترخيص والمراقبة، مما أدى إلى توسيع دائرة التحقيق لتشمل مسؤولين وفاعلين آخرين.
من المنتظر أن يبدأ قاضي التحقيق في استنطاق المتهمين، الذين يزيد عددهم عن 20 شخصًا، خلال الأسابيع المقبلة، بعضهم قيد الاعتقال الاحتياطي، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالإهمال والتقصير في مجال التعمير.
