هبة بريس فكري ولدعلي
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة حكماً يقضي بتأييد القرار الابتدائي مع إدخال تعديلات همّت العقوبات الحبسية في حق متهمين اثنين، على خلفية تورطهما في ملف جنائي ثقيل يضم تهمًا متعددة، من بينها العنف، والاختطاف، والاتجار في المخدرات، والسرقة الموصوفة.
وقررت الهيئة القضائية رفع العقوبة في حق المتهم الأول إلى ثماني عشرة سنة سجناً نافذاً، بعدما كان قد أدين ابتدائياً بخمس عشرة سنة، كما قضت برفع العقوبة في حق المتهم الثاني إلى خمس عشرة سنة سجناً نافذاً بدل عشر سنوات.
كما شمل الحكم مصادرة المبالغ المالية المحجوزة لفائدة خزينة الدولة، إلى جانب إتلاف المخدرات المحجوزة، مع تحميل المتهمين الصائر تضامناً.
وتعود تفاصيل القضية إلى تورط المتهم الأول في مجموعة من الأفعال الإجرامية الخطيرة، من بينها السرقة الموصوفة باستعمال السلاح، واعتراض سبيل الغير ليلاً، واستعمال ناقلة ذات محرك، إلى جانب الاختطاف والاحتجاز المقرونين بالعنف والتهديد، فضلاً عن حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، والاتجار في المخدرات الصلبة وتسهيل استهلاكها، وكذا معالجة معطيات ذات طابع شخصي دون موافقة أصحابها.
أما المتهم الثاني، فقد توبع بدوره من أجل المشاركة في عدد من هذه الأفعال، من بينها السرقة الموصوفة، والاختطاف والاحتجاز، والمشاركة في هتك عرض شخص باستعمال العنف، إضافة إلى تسجيل ونشر صور لشخص داخل مكان خاص دون رضاه، فضلاً عن الحيازة غير المشروعة للمخدرات وترويجها مقابل مبالغ مالية.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد برّأت المتهم الأول من تهمة محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، قبل أن يتم تأييد باقي التهم مع تشديد العقوبات في المرحلة الاستئنافية، في إطار تشديد السياسة الجنائية تجاه الجرائم الخطيرة.
