هبة بريس-عبد اللطيف بركة
حلت لجنة تفتيش مركزية تابعة لـوزارة الداخلية بقيادة أكلي وجماعة إداوكايلال ضواحي مدينة تارودانت، في إطار مهمة افتحاص ميداني تروم الوقوف على الاختلالات المرتبطة بالتدبير المحلي، وعلى رأسها ظاهرة البناء العشوائي التي باتت تثير قلقا متزايدا لدى السلطات.
وتندرج هذه الزيارة ضمن سلسلة من التحريات التي باشرتها المصالح المركزية عقب تقارير ميدانية أعقبت زيارة سابقة لعامل الإقليم، والتي كشفت عن انتشار ملحوظ للبنايات العشوائية وتم إعطاء قرار بهدم بعضها، لعدم احترامها لضوابط التعمير والمساطر القانونية الجاري بها العمل.
ومنذ انطلاق أشغالها يوم الأربعاء 22 أبريل، باشرت اللجنة عمليات تدقيق شاملة في وثائق وملفات إدارية تتعلق بمنح رخص البناء، فضلا عن القيام بزيارات ميدانية لعدد من الأوراش والمباني، خاصة على مستوى ملحقة الجماعة بدوار أكدال.
كما تسعى اللجنة إلى تحديد المسؤوليات الإدارية والقانونية، وترتيب الجزاءات اللازمة في حال ثبوت التجاوزات.
ويرتقب أن تفضي نتائج هذا الافتحاص إلى اتخاذ إجراءات حازمة للحد من الظاهرة، عبر تعزيز آليات المراقبة والتتبع، وتفعيل المساطر الزجرية في حق المخالفين، بما يضمن احترام وثائق التعمير ويحافظ على التوازن العمراني داخل المنطقة.
ويرى عدد من المتابعين للشأن المحلي، أن عمل اللجنة لا يجب أن يتقصر على الجماعات الترابية المحيطة بمدينة تارودانت، بل كذلك افتحاص قانونية عدد من المباني، خصوصا بعد أن تسربت معلومات أن مالك تجزئة سكنية حول جزء من ملك عمومي وأزال كراسي وأشجار وحولها إلى مربد لصالح مشروعه السكني.
