هبة بريس – الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن ورش إصلاح أنظمة التقاعد بلغ مرحلة متقدمة من الحوار مع المركزيات النقابية، مشددا على أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بمنطق التوافق والمسؤولية، بالنظر إلى رهاناته الاجتماعية والمالية.
وأوضح أخنوش أن الحكومة باشرت نقاشا مباشرا مع الشركاء الاجتماعيين، حيث تولت لجنة تقنية مختصة تقديم تصور شامل يتضمن مختلف السيناريوهات الممكنة لإصلاح صناديق التقاعد، بهدف تمكين النقابات من الاطلاع الدقيق على التحديات المطروحة والاختيارات المتاحة، بما يضمن نقاشا مبنيا على معطيات واقعية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن وضعية أنظمة التقاعد تفرض التحرك في أفق زمني محدود لا يتجاوز بضع سنوات، محذرا من أن كلفة الإصلاح ستزداد كلما تأخر اتخاذ القرار، ما يجعل عامل الزمن حاسما في هذا الورش.
وأضاف أن النقابات تواصل حاليا دراسة المقترحات المعروضة، في إطار حوار مستمر، مؤكدا حرص الحكومة على مواصلة التشاور بشكل منتظم، وفاء لالتزامها باعتماد مقاربة تشاركية في معالجة هذا الملف الحساس.
وسجل أخنوش أن المؤشر الإيجابي يتمثل في عدم رفض النقابات لمبدأ الإصلاح، وانخراطها في النقاش حوله، وهو ما يعكس وعيا مشتركا بضرورة معالجة هذا الورش في الوقت المناسب.
كما أكد أنه في حال التوصل إلى اتفاق قبل شهر يوليوز المقبل، فإن الحكومة ستكون جاهزة لاتخاذ القرارات اللازمة والشروع في تنزيل الإصلاح وفق صيغة توافقية.
وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن إصلاح أنظمة التقاعد لم يعد خيارا مؤجلا، بل أضحى ضرورة وطنية تفرضها متطلبات الاستدامة المالية وضمان حقوق الأجيال الحالية والمقبلة، مبرزا عزم الحكومة على إنجازه في إطار من الحوار والمسؤولية.
