باشرت مصالح وزارة الداخلية بعمالة المضيق، اليوم السبت، إجراءات بحث إداري بشأن سندات طلب مسربة من داخل الجماعة الحضرية للفنيدق.
ووفقًا للمعطيات، يركز التحقيق على سندات طلب تتعلق بمصروفات يُشتبه في تضخيمها، وشملت مواد غذائية ومشروبات.
في السياق ذاته، أصدرت السلطات المحلية تعليمات للتدقيق في تفاصيل هذه السندات، وتحديد الشركات المستفيدة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بضوابط صرف المال العام.
وأفادت مصادر مطلعة أن عامل إقليم المضيق-الفنيدق رفض التأشير على ميزانية جديدة لقطاع النظافة، داعيًا إلى إعادة دراستها لضمان الشفافية.
وقد لاقت هذه الخطوات استحسانًا من قبل المتتبعين للشأن المحلي، الذين طالبوا بمواصلة التحقيق في شكاوى تتعلق بتدبير الشأن العام وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
