كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن الإفراج عن 606 معتقلين، في إطار المرحلة الأولى من تطبيق القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.
وذكرت المندوبية في تقريرها السنوي لعام 2025 أن المرحلة الممتدة من 22 غشت إلى 31 دجنبر 2025، شهدت تسجيل 1001 حكما قضائيا بعقوبات بديلة، شملت 1077 عقوبة، وصدر بشأنها 743 مقررا تنفيذيا.
وأوضحت المندوبية أن توزيع هذه العقوبات شمل الغرامات اليومية (490 عقوبة)، والعمل لأجل المنفعة العامة (330 عقوبة)، وتقييد الحقوق (245 حالة)، والمراقبة الإلكترونية (12 حالة). كما تم تسجيل 20 حالة إخلال بتنفيذ الالتزامات و31 حالة امتناع عن التنفيذ، مما أدى إلى عدم الإفراج عن المعنيين.
وأشارت المندوبية إلى أنها قامت بتعبئة بشرية وتقنية كبيرة لتفعيل هذه العقوبات، من خلال استحداث مديرية خاصة وتعيين 368 موظفا، وتطوير نظام معلوماتي لتدبير العقوبات البديلة.
