في خطوة تعكس التزام الدولة بمكافحة الفساد، ورفع الثقة في المؤسسات، جرى يوم الإثنين 11 ماي 2026 بالرباط، توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين رئاسة النيابة العامة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
ووقع الاتفاقية كل من هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، ومحمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تفعيل الدستور والالتزامات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بهدف تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة في مواجهة هذه الظاهرة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة.
وتهدف الاتفاقية إلى إرساء آليات للتنسيق وتبادل المعلومات في قضايا الفساد، وتعزيز التعاون في مجالات البحث والتحري، وتطوير آليات التكوين، بالإضافة إلى دعم جهود المملكة في الوفاء بالتزاماتها الدولية.
