اعتمدت النيابة العامة آلية جديدة للإشعار بقرارات الحفظ، وذلك عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، في خطوة تهدف إلى تحديث خدمات العدالة وتقريب الإدارة القضائية من المواطنين.
وجّه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، دورية في هذا الشأن إلى مختلف المسؤولين القضائيين، موضحًا أهمية إشعار المشتكين والضحايا بمآل شكاياتهم لتعزيز الثقة في العدالة.
وأكدت الدورية على أهمية المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23، المتعلقة بحقوق المشتكين في تتبع شكاياتهم.
ودعت الدورية إلى تضمين أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني للمشتكين في الشكايات والمحاضر، مع إدراج هذه المعطيات في نظام تدبير القضايا الزجرية. كما شددت على الاستغناء التدريجي عن الإشعارات الورقية في الملفات التي تتوفر فيها وسائل الاتصال الإلكترونية، في إطار مواصلة تنزيل المخطط الاستراتيجي للنيابة العامة الرامي إلى رقمنة الخدمات القضائية.
