أكدت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن توصيات لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب حول التنمية الرقمية بالمغرب تشكل مرجعًا مهمًا لتعزيز نجاعة السياسات العمومية في هذا المجال.
وخلال عرضها أمام اللجنة اليوم الثلاثاء، أوضحت السغروشني أن هذه التوصيات تمثل فرصة لتعزيز الالتقائية بين مختلف الفاعلين في مجال التحول الرقمي، مؤكدة حرص الوزارة على تفعيلها لتحسين جودة الخدمات العمومية وتيسير علاقة الإدارة بالمرتفق.
وأشارت الوزيرة إلى أن ورش التحول الرقمي يشكل رافعة أساسية لتحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمات، معتبرة إياه مدخلاً لتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين لتجاوز التدخلات القطاعية نحو مقاربة أكثر اندماجًا.
واستعرضت السغروشني رأي الوزارة حول توصيات اللجنة البالغ عددها 43 توصية، مشيرة إلى تنفيذ العديد منها بالفعل، مثل تسريع تبسيط المساطر الإدارية، والمصادقة على النصوص التطبيقية للقانون 55.19، وتحديث المواقع الإلكترونية للإدارات. كما أشارت إلى أن هناك توصيات أخرى قيد التنفيذ، مثل تعزيز التكامل الرقمي للبيانات بين الإدارات وإنشاء سحابة وطنية لحفظ البيانات.
