أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن المناظرة الوطنية للتخييم، التي انعقدت في نونبر 2025، أسست لمرحلة جديدة في تدبير التخييم بالمغرب، تهدف إلى الانتقال من التدبير الموسمي إلى سياسة عمومية مستدامة.
وخلال جوابه عن سؤالين شفويين حول “واقع التخييم” بمجلس المستشارين، أوضح الوزير أن المناظرة مثلت محطة هامة لإعادة تقييم واقع التخييم واستشراف نموذج جديد يعتمد على الجودة والسلامة والإنصاف المجالي والتجديد البيداغوجي.
وأشار بنسعيد إلى أن الوزارة تعاملت مع مخرجات المناظرة بمنهجية عملية، حيث تم تصنيف التوصيات البالغ عددها 90 توصية، والموزعة على عدة محاور رئيسية، بما في ذلك التشريعات والبنيات التحتية والتكوين والشراكة والحكامة.
وفي سياق متصل، أضاف الوزير أن الوزارة تعمل على مراجعة وتطوير التكوينات، وتعزيز الإطار القانوني للشراكة، بالإضافة إلى التفكير في صيغ مؤسساتية جديدة لتدبير التخييم، وذلك بتنسيق مع القطاعات المعنية.
