في تحول استراتيجي، قررت وزارة الداخلية التركيز على التكوين المستمر كأداة رئيسية لإصلاح وتأهيل الجماعات الترابية، بهدف تحسين أدائها ومردوديتها.
وتهدف هذه الخطوة، التي تأتي بعد سنوات من الاختلالات المتراكمة، إلى إعادة بناء الإدارة المحلية ورفع كفاءتها بما يتوافق مع متطلبات التنمية والتغيرات المجتمعية.
كما أن المقاربة الجديدة لا تقتصر على زيادة برامج التكوين أو عدد المستفيدين، بل تسعى إلى بناء نظام إدارة حديث يعتمد على التخطيط الاستباقي، وذلك من خلال اعتماد آليات للتدبير التوقعي للوظائف والكفاءات، وإنشاء هياكل لرصد المسارات المهنية.
وفي سياق متصل، يشهد الإصلاح القانوني تقدمًا حذرًا لكن حاسمًا، من خلال إعداد نظام أساسي جديد لموظفي الجماعات الترابية، وذلك في إطار مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين. يبقى التحدي الأكبر هو تجسيد هذه التوجهات على أرض الواقع، وتحويل التكوين إلى أثر ملموس على جودة الخدمات العمومية وثقة المواطنين.
