رفضت الحكومة، عبر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، التعديلات التي تقدم بها فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، والتي تهدف إلى إلغاء الإعفاء الدائم من رسوم الاستيراد المفروضة على الأبقار والأغنام والماعز والإبل، بالإضافة إلى لحومها.
وتمسكت الحكومة خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، المخصص لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، بالإبقاء على هذه المقتضيات الجمركية كما هي واردة في النص الحكومي، معتبرة إياها ضرورية لتدبير التوازنات الحالية في قطاع اللحوم.
وبدوره، دافع فوزي لقجع عن التوجه الحكومي الرافض لمقترح المعارضة، مؤكداً أن الإبقاء على الطابع الدائم للإعفاءات يندرج ضمن استراتيجية الحكومة لمواجهة تحديات العرض والطلب في السوق الوطنية.
وتأتي هذه المواجهة داخل البرلمان لتُعيد إلى الواجهة الجدل السياسي القائم حول السياسة المتبعة في مجال استيراد الماشية، حيث يصر فريق العدالة والتنمية على ضرورة مراجعة هذه الإعفاءات، بينما تصر الحكومة على الاحتفاظ بها ضمن التدابير الواردة في مشروع الميزانية المقبل.
