تتصاعد المخاوف في المغرب بسبب تكرار حوادث انهيار المباني الآيلة للسقوط، مما أثار انتقادات واسعة حول فعالية السياسات العمومية الموجهة لمعالجة هذه الأزمة المتفاقمة.
كما أعادت الحوادث الأخيرة في مدينتي تطوان وفاس الجدل حول مدى نجاعة التدخلات الحكومية، وربطت القضية بـ”الأمن العمراني والاجتماعي” وحق المواطنين في سكن آمن.
وفي هذا السياق، أعربت “المنظمة الديمقراطية للشغل” عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”محدودية وضعف التدخلات العمومية” في التعامل مع المباني المهددة بالانهيار، مشيرة إلى قصور بنيوي في آليات الوقاية والتدخل الاستباقي.
وتطالب المنظمة بمراجعة شاملة للقانون 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط، وتقييم موضوعي لحصيلة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري، وتجاوز المقاربة القائمة على الاتفاقيات التقليدية، وإرساء حكامة جديدة تضمن تدخلاً سريعًا واستباقيًا في مواجهة خطر المباني الآيلة للسقوط.
