قررت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، منع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها، في خطوة تأتي انسجاماً مع إجراءات غربية مشتركة ضد شخصيات إسرائيلية متهمة بالتحريض على العنف في الضفة الغربية.
وأوضح وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن القرار يستند إلى تبني سموتريتش مواقف علنية تدعم ضم الضفة الغربية وتوسيع الاستيطان، إضافة إلى دعواته لإعادة إقامة مستوطنات في قطاع غزة وتقويض الاقتصاد الفلسطيني.
وفي السياق ذاته، أعلنت باريس توسيع قائمة العقوبات لتشمل أربعة من قادة المنظمات الاستيطانية و21 مستوطناً تورطوا في أعمال عنف، مؤكدة أن هذه السياسات تتنافى مع الإجماع الدولي الداعم لحل الدولتين.
ويأتي هذا القرار في إطار تحرك دولي منسق يضم بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج، لفرض قيود على المسؤولين والمستوطنين المتورطين في تزايد التوترات بالضفة الغربية، في وقت انتقدت فيه إسرائيل الخطوة واصفة إياها بـ”المخزية”.
وتعد هذه الخطوة تصعيداً في الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية، لا سيما أن سموتريتش هو ثاني وزير إسرائيلي يواجه حظراً فرنسياً بعد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مما يعكس تراجع الدعم الغربي لسياسات الحكومة اليمينية المتطرفة.
