فتحت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، تحقيقاً قضائياً للكشف عن ظروف وملابسات وفاة موظف بالمحكمة الإدارية، عُثر عليه جثة هامدة داخل منزل في ملكية برلماني سابق بالمدينة.
وفور إشعارها بالواقعة، انتقلت عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية إلى عين المكان، حيث باشرت المعاينات الأولية والإجراءات القانونية اللازمة، مع الاستماع إلى مجموعة من الأشخاص لتدقيق إفاداتهم في إطار البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة.
وفي سياق متصل، شملت عمليات التفتيش سيارة الهالك، حيث تم العثور بداخلها على مبالغ مالية ومقتنيات شخصية يجري التحقق من طبيعتها ومصادرها وعلاقتها المحتملة بمسار التحقيق، وذلك للتأكد مما إذا كانت مرتبطة بمهامه الوظيفية أو بظروف وفاته.
وتظل كافة الفرضيات واردة في انتظار ما ستؤول إليه نتائج التحقيقات التقنية والطبية، خاصة وأن الواقعة خلفت صدى واسعاً في الأوساط المحلية والقضائية نظراً لحساسية المنصب الذي كان يشغله الهالك ومكان العثور على جثته.
