تواجه جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة مراكش اتهامات ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية، وذلك على خلفية رصد ربط غير قانوني لقنوات الماء الشروب المخصصة لحضانة الأطفال «للا أمينة» بالحي المحمدي، واستغلالها لتزويد مرافق تابعة للجمعية بشكل غير مشروع.
ووفقاً للمعطيات المتوفرة، فقد شمل هذا الاستغلال غير القانوني تزويد مقر الجمعية، ومقهى مكتراة للخواص، بالإضافة إلى قاعة للأفراح، مما أثقل كاهل ميزانية المجلس الجماعي الذي يتحمل فواتير استهلاك الماء الخاصة بالحضانة بمبالغ مالية طائلة.
وفي السياق ذاته، تفاعل والي جهة مراكش آسفي، الخطيب لهبيل، مع هذه الواقعة؛ حيث أوفد لجنة تقنية تابعة للشركة الجهوية المتعددة الخدمات لإجراء بحث ميداني، وقفت من خلاله على حجم الاختلالات المرتكبة وعمليات الربط غير المشروعة.
ومن المرتقب أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية رادعة بناءً على التقرير المرفوع إلى مصالح الولاية، خاصة وأن الوثائق تشير إلى استنزاف غير مبرر للمال العام، في وقت يثار فيه الجدل حول التدبير الإداري للجمعية التي يشرف على تسييرها مستشار جماعي وموظف متقاعد.
