أعلنت الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن مخطط عملها الاستراتيجي للفترة الممتدة ما بين 2026 و2028، الرامي إلى تعزيز نجاعة واستدامة منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإرساء مؤسسة متخصصة لتتبع وتقييم وتطوير هذا النظام.
ويرتكز المخطط الجديد على ثلاثة محاور جوهرية؛ تشمل تطوير نظم المعلومات الخاصة بتدبير الدعم، وتوسيع الحضور الترابي للوكالة، إلى جانب تقوية آليات معالجة الشكايات والتواصل الفعال مع المستفيدين لضمان جودة الخدمات المقدمة.
وبخصوص مسار التحول الرقمي، تستعد الوكالة بحلول عام 2026 لتولي التدبير المباشر لمنظومة الدعم الاجتماعي، منهيةً بذلك المرحلة الانتقالية التي شهدت إشراف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمينات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تسيير المنظومة، مع الاعتماد على أنظمة معلوماتية متطورة لضمان أمن المعطيات وفعالية التدبير.
وفي السياق ذاته، يولي المخطط أهمية بالغة لتعزيز آليات التتبع والتقييم عبر إنتاج معطيات إحصائية دقيقة وإنجاز دراسات تقييمية لرصد الاختلالات، بغية رفع توصيات عملية للحكومة تساهم في تطوير الأداء وتحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة لفائدة الأسر المستحقة.
