تتصاعد مطالب ضحايا حوادث الشغل بالمغرب بضرورة مراجعة قيمة الإيرادات والتعويضات الدورية المخصصة لهم، معتبرين أن المبالغ الحالية فقدت قيمتها الشرائية نتيجة الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة والأسعار.
ويؤكد المتضررون، لا سيما الذين يعانون من إعاقات دائمة أو جزئية، أن هذه التعويضات لم تعد كافية لتغطية احتياجاتهم الأساسية، ما يضعهم في وضعية اجتماعية واقتصادية صعبة تتطلب تدخلاً عاجلاً لتحسين دخلهم وضمان حد أدنى من العيش الكريم.
وفي السياق ذاته، يوضح مهتمون بملف الحماية الاجتماعية أن آخر مراجعة فعلية لهذه الإيرادات تعود لسنوات مضت، حيث ظلت المطالب بآليات تحيين دورية تواكب مؤشرات التضخم عالقة دون استجابة ملموسة تعكس المتغيرات الاقتصادية الحالية.
كما يدعو ممثلو الجمعيات المدافعة عن هذه الفئة إلى فتح حوار جدي مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، بهدف إرساء نظام تعويضات عادل يرتكز على مؤشرات اقتصادية واضحة ويحفظ كرامة الضحايا الذين أصيبوا أثناء أداء مهامهم المهنية.
وتتطلع هذه الفئة إلى أن يحظى ملفها بأولوية ضمن سياسات الحماية الاجتماعية، مع اقتراب نهاية الولاية الحكومية الحالية، أملاً في إقرار إجراءات ملموسة تنهي معاناتهم المالية وتكرس مبادئ التضامن التي ينص عليها الدستور المغربي.
