تتوقع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن يصل الإنتاج الوطني من الحبوب برسم الموسم الفلاحي الحالي إلى 90 مليون قنطار، مما يمثل مؤشراً قوياً على تعافي القطاع الزراعي في المغرب بعد سنوات متتالية من الجفاف.
وفقاً للمعطيات التي قدمتها الوزارة أمام مجلس المستشارين، يعود هذا الأداء المتميز إلى الظروف المناخية المواتية، حيث سجل المعدل الوطني للتساقطات المطرية حتى منتصف يونيو الجاري نحو 571 ملم، بزيادة بلغت 94 في المائة مقارنة بالموسم الفارط، و45 في المائة مقارنة بسنة عادية.
وأوضحت الوزارة أن هيكلة الإنتاج المتوقع تتوزع على 44 مليون قنطار من القمح الطري، و21 مليون قنطار من القمح الصلب، و25 مليون قنطار من الشعير، مشيرة إلى أن عمليات الحصاد والتجميع تجري بشكل تدريجي، حيث تتركز 84 في المائة من الكميات المجمعة في جهات فاس-مكناس، والدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي.
وفي سياق دعم الفلاحين وضبط السوق، حددت الحكومة سعراً مرجعياً للقمح الطري عند 280 درهماً للقنطار، مع اتخاذ إجراءات استثنائية تشمل تعليق الرسوم الجمركية على الاستيراد، وإبرام اتفاقية مع المهنيين لتسويق ما بين 15 و20 مليون قنطار محلياً.
وتتضمن التدابير الجديدة اعتماد آلية مبتكرة لدعم التخزين، تهدف إلى بناء مخزون استراتيجي يناهز 8 ملايين قنطار، بما يرفع قدرة تغطية الاحتياجات الوطنية من الإنتاج المحلي من 3 أشهر إلى 6 أشهر، وذلك لتعزيز السيادة الغذائية ومواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
