قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أول أمس الإثنين، حفظ شكاية جديدة كانت موجهة ضد عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، وذلك بعد دراسة الملف والاطلاع على الوثائق المرتبطة به.
وتضمنت الشكاية اتهامات تتعلق بشبهات استغلال النفوذ وتضارب المصالح وتبديد أموال عمومية، إلا أن النيابة العامة خلصت إلى وجود مانع قانوني يحول دون فتح أبحاث قضائية بشأنها في صيغتها الراهنة.
ويستند قرار الحفظ إلى المقتضيات الجديدة الواردة في المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية، التي تحصر الجهات المخول لها قانوناً إحالة ملفات جرائم الأموال العامة على القضاء، لضمان تقيد المسار القضائي بالضوابط القانونية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، يأتي هذا القرار بعد أسابيع قليلة من حفظ شكاية مماثلة ضد المسؤول نفسه، استناداً إلى المبررات القانونية ذاتها، والتي تشدد على ضرورة صدور الإحالات عن مؤسسات الرقابة والتفتيش المختصة، كالمجلس الأعلى للحسابات أو المفتشيات العامة، قبل تحريك المتابعات.
وأكد مراقبون أن هذا القرار لا يمثل فصلاً في جوهر الاتهامات، بل يعكس التزام النيابة العامة بالتقيد الصارم بالمساطر الإجرائية المنظمة للجرائم المالية، التي تتطلب شروطاً قانونية محددة لتحريك الدعوى العمومية.
