أعلنت الحكومة المغربية رسمياً تأجيل الحسم في ملف إصلاح أنظمة التقاعد إلى الولاية الحكومية القادمة، منهية بذلك سلسلة من المشاورات التقنية والحوارات الاجتماعية التي لم تفضِ إلى قرار نهائي خلال الفترة الحالية.
وأوضحت نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الوضعية المالية لصناديق التقاعد باتت تشكل تحدياً وطنياً يمس جميع المواطنين، مشددة على أن استدامة هذه الصناديق تتطلب إصلاحاً جذرياً وشاملاً يتجاوز الحلول القطاعية الضيقة.
وفي السياق ذاته، كشفت المسؤولة الحكومية خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن اللجنة التقنية المكلفة بالملف عقدت اجتماعها الأخير يوم الإثنين الماضي، معتبرة أن تعقيد الملف وتشابك أبعاده الاجتماعية والمالية هو السبب الرئيس وراء بطء وتيرة الإصلاح وتأجيل الحسم فيه.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذا الورش يتطلب توافقاً وطنياً واسعاً بين مختلف الفاعلين، مؤكدة أن المسؤولية الجماعية تفرض صياغة تصور دقيق وجدول زمني واضح، بعيداً عن القرارات المتسرعة، في انتظار ما ستحمله المرحلة المقبلة من إصلاحات قد تنهي مسلسل التأجيل الذي رافق هذا الملف عبر أربع حكومات متعاقبة.
