احتضنت مدينة مراكش، اليوم السبت، ورشة علمية موسعة تمحورت حول استراتيجيات إدماج تدبير المخاطر في السياسات العمومية بالمنطقة العربية، بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والباحثين من مختلف الدول العربية.
وتأتي هذه الورشة، التي نظمها مختبر الدراسات الدولية والدستورية وتحليل الأزمات والسياسات بجامعة القاضي عياض بشراكة مع المركز العربي للأبحاث، في إطار مساعي تبادل التجارب والخبرات الإقليمية، واستشراف آليات اعتماد المقاربة الاستباقية للتعامل مع الأزمات والتحديات المتصاعدة التي تشهدها المنطقة.
وأكد المتدخلون خلال اللقاء، من مسؤولين وأكاديميين، على راهنية الموضوع في ظل تنامي المخاطر العابرة للحدود والأزمات الداخلية، مشددين على ضرورة الانتقال من منطق “رد الفعل” إلى اعتماد خطط استراتيجية قائمة على الحكامة الجيدة والبحث العلمي الرصين لتعزيز التنمية المستدامة.
وفي السياق ذاته، توزع المشاركون على جلستين علميتين استعرضوا خلالهما تجارب ميدانية لكل من المغرب وفلسطين ومصر وسوريا، حيث ناقشوا قضايا الهشاشة الاجتماعية، والأمن الرقمي، وتدبير الموارد المائية، بالإضافة إلى المقاربات الأمنية الاستباقية، بهدف بلورة توصيات ومشاريع علمية تساهم في تطوير السياسات العمومية وتعزيز مرونة الدول العربية في مواجهة مختلف التحديات.
