صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 34.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى.
وأكد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أن هذا النص التشريعي يمثل إرادة سياسية لتحديث منظومة التعمير، ومواكبة التحولات العمرانية والديموغرافية والاقتصادية التي يشهدها المغرب، متجاوزاً بذلك كونه مجرد تعديل تقني لقانون مر على اعتماده أكثر من ثلاثة عقود.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المشروع يسعى إلى تحقيق توازن بين حماية حقوق المواطنين في أحياء مجهزة بالمرافق العمومية والمساحات الخضراء، وبين معالجة الحالات الاجتماعية المستعجلة، لا سيما ما يتعلق بإعادة إسكان المتضررين من الكوارث الطبيعية.
وفي السياق ذاته، أشار كاتب الدولة إلى أن الإصلاح الجديد يهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط المساطر الإدارية وتقليص آجال منح التراخيص، مع تعزيز جودة التهيئة العمرانية عبر إقرار النقل التلقائي للشبكات والطرق إلى الملك العمومي الجماعي بعد التسلم المؤقت للأشغال.
