أثار رصد سيارة تابعة لمديرية التعاون الوطني بعمالة إنزكان آيت ملول، وهي تتواجد داخل فضاء جامعي، موجة من التساؤلات لدى الرأي العام المحلي حول مدى احترام المساطر القانونية المنظمة لاستغلال وسائل النقل المخصصة للبرامج الاجتماعية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن العربة، التي تم اقتناؤها أصلاً لتعزيز العمل الميداني وتقريب الخدمات الاجتماعية من الفئات الهشة والمستهدفة، شوهدت في سياق لا يبدو مرتبطاً بالمهام الرسمية للمؤسسة، مما دفع بمهتمين بالشأن العام للمطالبة بتدقيق طبيعة هذا التنقل.
وفي السياق ذاته، شدد متتبعون على ضرورة فتح تحقيق إداري من قبل السلطات الإقليمية المختصة، للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد ما إذا كان الأمر يتعلق باستعمال إداري مبرر أو بتصرف فردي خارج عن نطاق الأهداف التنموية المحددة للسيارة.
وتتعالى الأصوات بإنزكان آيت ملول داعية إلى تفعيل آليات الرقابة على الموارد العمومية، وضمان تدبيرها وفق معايير الحكامة الجيدة، تأكيدا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية الوسائل اللوجستيكية التابعة للمرافق الاجتماعية من أي استغلال شخصي.
