قررت غرفة جرائم غسل الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، خلال جلستها المنعقدة يوم أمس الأربعاء، تأجيل النظر في الملف القضائي الجديد الذي يتابع فيه البرلماني السابق رشيد الفايق إلى غاية 23 شتنبر 2026.
وجاء قرار التأجيل بسبب تعذر إحضار المتهم الرئيسي من المؤسسة السجنية، بالإضافة إلى غياب هيئة الدفاع التي خاضت إضراباً عن العمل، وهو ما حال دون انعقاد أولى جلسات المحاكمة بشكل رسمي.
وتأتي هذه المتابعة القضائية في إطار ملف يضم، إلى جانب رشيد الفايق، شقيقيه جواد وعبد الحق، بالإضافة إلى كاتبته الخاصة وعدد من الموظفين والمنتخبين بجماعة أولاد الطيب، وذلك بعد إحالتهم من قبل النيابة العامة على غرفة جرائم الأموال.
وتواجه المجموعة تهمًا ثقيلة تشمل غسل الأموال، والارتشاء، والتزوير، وتبديد أموال عمومية، وهي الوقائع التي ترتبط بملفات استبقتها أبحاث وتحقيقات قضائية معمقة.
ويقضي رشيد الفايق حالياً عقوبة سجنية مدتها ثماني سنوات نافذة، بعدما أيدت محكمة الاستئناف في نونبر 2023 إدانته في قضايا تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ.
