صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 02 يوليوز، على مشروع القانون رقم 046.26 المتعلق بالنظام الإحصائي الوطني، والذي قدمه وزير الداخلية بهدف تحديث المنظومة الإحصائية في المملكة.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ملاءمة الإطار القانوني الحالي مع متطلبات المرحلة، حيث يحدد القانون الجديد بدقة مكونات النظام الإحصائي الوطني ومهامها، بالإضافة إلى وضع قواعد تنظيمية ومبادئ أساسية تضمن جودة وموثوقية الإحصاءات الرسمية.
وتأتي هذه الخطوة التشريعية لترسيخ حكامة البيانات، حيث ينص المشروع على إحداث “المجلس الوطني للمعلومة الإحصائية”، باعتباره هيئة ضبط مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
وبموجب المقتضيات الجديدة، سيتولى هذا المجلس السهر على احترام المبادئ الرئيسية للإحصاءات الرسمية، وضمان حسن سير النظام الإحصائي الوطني والارتقاء بجودة عمله، وذلك تفعيلاً لأحكام الفصل 159 من الدستور المتعلقة بهيئات الحكامة والضبط.
