قررت غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف في باريس، الإبقاء على موظف قنصلي جزائري رهن الحبس المؤقت، وذلك على خلفية تورطه في قضية اختطاف اليوتوبر المعروف بـ”أمير دي زاد” التي تعود أطوارها إلى عام 2024.
وجاء هذا القرار القضائي متطابقاً مع ملتمسات النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، التي أيدت قرار قاضي الحريات والاحتجاز الصادر في 18 يونيو الماضي، القاضي برفض طلب الإفراج عن المتهم.
واستندت النيابة العامة في تبريرها لموقفها إلى وجود مخاطر محتملة تتعلق بإمكانية تأثير المتهم على سير التحقيقات من خلال التواصل مع الشهود أو التنسيق مع شركاء مفترضين في القضية، فضلاً عن ضرورة ضمان امتثاله للمثول أمام القضاء ومنع أي إخلال محتمل بالنظام العام.
وتأتي هذه الخطوة القضائية لتؤكد صرامة السلطات الفرنسية في معالجة الملف، خاصة في ظل التبعات القانونية والحساسية التي تكتسيها هذه القضية المرتبطة بواحد من أبرز نشطاء “اليوتوب” المثيرين للجدل.
