قضت غرفة جرائم غسل الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس بمصادرة ممتلكات منقولة وأرصدة بنكية تعود لمسؤولة سابقة بإحدى مديريات التعليم، لصالح خزينة الدولة، وذلك على خلفية تورطها في قضايا تتعلق بالفساد المالي وتبديد المال العام.
وشمل الحكم القضائي إصدار عقوبة حبسية موقوفة التنفيذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حق المسؤولة، مع تطبيق جزاءات مماثلة على مجموعة من المتورطين الآخرين، من بينهم مقاولون وأطر تقنية وإدارية ثبتت مشاركتهم في المخالفات المالية المنسوبة إليهم.
وتأتي هذه الأحكام تتويجاً لمسار قضائي طويل، حيث توبع المتهمون بتهم ثقيلة تراوحت بين اختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والتلاعب في الصفقات العمومية، وتزوير وثائق إدارية، وهي التهم التي كشفت عنها التحقيقات في تدبير مشاريع القطاع التعليمي بالمنطقة.
وفي السياق ذاته، ألزمت هيئة المحكمة المدانين في الشق المدني بأداء تعويضات مالية لفائدة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، جبراً للضرر الذي لحق بالمال العام جراء التجاوزات والاختلالات التي شابت تنفيذ الصفقات العمومية المعنية بالملف.
