يعاني عدد من القناصة بإقليم القنيطرة من تعثر مساطر تجديد وتمديد رخص حمل السلاح الظاهر والقنص، وذلك عقب مطالبة السلطات المعنية بتقديم وثائق إضافية، مما أدى إلى توقف دراسة ملفاتهم وتعليق البت فيها لأجل غير مسمى.
ووفق المعطيات المتوفرة، طُلب من القناصة الإدلاء ببيانات مالية مفصلة تشمل طبيعة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة، إلى جانب كشوفات أرصدتهم البنكية، كشرط لاستكمال مسطرة معالجة ملفاتهم، وهو الإجراء الذي خلف حالة من الاستغراب في صفوفهم.
وأبدى المهنيون تساؤلات حول الأساس القانوني لهذا الطلب، خاصة وأن عدداً من الملفات كان قد استوفى بالفعل الوثائق المنصوص عليها قانوناً، وجرى إيداعها لدى السلطات المحلية المختصة قبل أن تعاد إليهم مجدداً للمطالبة بهذه الإضافات.
وفي السياق ذاته، راسل رؤساء جمعيات للقنص عامل إقليم القنيطرة، ملتمسين منه التدخل العاجل لتوضيح الإجراءات المعتمدة ورفع “حالة الانتظار” التي أضرت بمصالحهم، مع التأكيد على استعدادهم الدائم للامتثال للقوانين الجاري بها العمل.
ويترقب المعنيون صدور توضيحات رسمية من الجهات المختصة تنهي حالة الغموض، وتسمح بتسوية الملفات العالقة وفق مسطرة إدارية واضحة تضمن استكمال إجراءات تجديد الرخص في أقرب الآجال.
