قررت النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، يوم الأربعاء، إطلاق سراح المسمى (ع.م)، وذلك بعد استكمال مسطرة الاستنطاق وإجراء التحريات والخبرات التقنية اللازمة حول الأفعال المنسوبة إليه.
وذكر بلاغ صادر عن وكيل الملك أن المعني بالأمر مِثل أمام النيابة العامة عقب توقيفه، حيث جرى استنطاقه وفق الضوابط القانونية المعمول بها، مع ضمان تمتعه بكافة الحقوق والمساطر القانونية، بما فيها إخضاعه لفحص طبي لضمان سلامته.
وفي السياق ذاته، أوضح البلاغ أن قرار الإفراج جاء بناءً على دراسة دقيقة لوثائق المسطرة، وتضمن أيضاً الأمر بإرجاع المحجوزات التي كانت بحوزة المعني بالأمر، والمتمثلة في حاسوبين ومفتاح تخزين وهاتف محمول.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المسار الطبيعي للبحث القضائي، حيث أكد المصدر ذاته أن النيابة العامة ستعمل على ترتيب الآثار القانونية المناسبة فور انتهاء استكمال كافة فصول البحث الجاري في هذه القضية.
