رفض بيان مشترك صادر عن الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، كافة الادعاءات بالسيادة أو السيطرة على مضيق هرمز، مؤكداً أن الممر المائي حق دولي لا يجوز لأي دولة تقييده أو فرض رسوم عبور أو تصاريح عليه.
وجاء هذا الموقف خلال أعمال المنتدى رفيع المستوى للأمن الإقليمي والتعاون، الذي انعقد في بروكسل يوم 13 يوليو 2026، برئاسة مشتركة بين الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، بصفته رئيساً للمجلس الوزاري الخليجي.
وشدد الجانبان على أن حرية الملاحة في المضيق مكفولة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، معتبرين أي ترتيبات أحادية الجانب أو مذكرات تفاهم تهدف إلى عرقلة المرور تعد خرقاً صارخاً للقوانين الدولية، داعين إيران إلى الامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2817.
وفي السياق ذاته، أدان البيان بأشد العبارات الهجمات التي نفذتها طهران ضد السفن التجارية والأراضي ذات السيادة في دول المنطقة، مطالباً بالوقف الفوري وغير المشروط لجميع أشكال التدخل في الملاحة البحرية، مع التأكيد على ضرورة العمل تحت مظلة المنظمة البحرية الدولية لضمان أمن الممرات المائية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التنسيق الوثيق بين الطرفين لصون الشحن الدولي وحماية البحارة، حيث جدد البيان التزام الاتحاد الأوروبي ودول الخليج بنهج الدبلوماسية والحوار كوسيلة وحيدة لحل الأزمات الإقليمية وضمان استدامة تدفق الملاحة في المضيق دون قيود.
