أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الأربعاء، قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود والتكيف أمام التحديات الراهنة، مشددة على أن المقاربة الاستباقية والمرنة التي تبنتها الحكومة أسهمت بشكل مباشر في تحصين التوازنات الاقتصادية والمالية للمملكة.
وفي عرض قدمته أمام مجلس الحكومة خصص لتنفيذ قانون المالية لسنة 2026 والتحضير لمشروع قانون المالية لعام 2027، أوضحت الوزيرة أن السياسات المعتمدة نجحت في الحد من تداعيات الأزمات الدولية على القدرة الشرائية للمواطنين، وحماية النشاط الاقتصادي من الهزات الخارجية.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه المقاربة المتوازنة مكنت المغرب من الحفاظ على استقراره الماكرو-اقتصادي، عبر تعبئة موارد مالية إضافية، وتعزيز مردودية النظام الجبائي، إلى جانب التحكم الصارم في عجز الميزانية، رغم الضغوطات المالية المرتبطة بالظرفية الدولية.
وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية حكومية تهدف إلى الجمع بين الحفاظ على توازنات الدولة والالتزام بمواصلة تمويل البرامج الاجتماعية الكبرى، مع ضمان استدامة مستويات مرتفعة من الاستثمار العمومي لدعم عجلة التنمية في البلاد خلال الفترة الممتدة بين 2027 و2029.
