سجلت مؤسسة وسيط المملكة ارتفاعاً لافتاً في عدد الملفات المسجلة لديها خلال سنة 2025، حيث بلغ مجموعها 9958 ملفاً مقابل 7948 ملفاً في السنة السابقة، وهو ما يمثل زيادة تقدر بـ 25,29 في المائة.
وأوضح وسيط المملكة، حسن طارق، خلال عرض التقرير السنوي للمؤسسة بالرباط، أن هذه الملفات توزعت بين 6770 تظلماً، و3157 ملف توجيه، بالإضافة إلى 31 طلب تسوية ودية، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً في مسار المؤسسة منذ دخول قانونها المنظم حيز التنفيذ.
وتصدرت التظلمات ذات الطابع المالي قائمة الملفات بـ 2528 ملفاً، متبوعة بالتظلمات الإدارية بـ 2387 ملفاً، بينما توزعت الحصيلة المتبقية على ملفات مرتبطة بالبرامج الاجتماعية، والقضايا العقارية، وعدم تنفيذ الأحكام القضائية، مما يعكس بروز جيل جديد من التظلمات المرتبطة بالسياسات العمومية وشروط الولوج إلى الدعم.
وبخصوص حصيلة المعالجة، كشف التقرير أن المؤسسة تفاعلت مع 9006 ملفات، مفضية إلى إصدار 1653 قراراً بالتسوية شملت 28 قطاعاً حكومياً، مع تسجيل انخفاض في الرصيد العالق من التوصيات إلى 557 توصية، رغم ارتفاع معدل آجال التنفيذ ليصل إلى 815 يوماً مقارنة بالسنة الماضية.
وخلص وسيط المملكة إلى أن هذه المؤشرات تعكس اتساع الطلب على الوساطة المؤسساتية كأداة للإنصاف الإداري، مشدداً على ضرورة تعزيز ثقافة التجاوب الإداري وتقليص الآجال الزمنية لتنفيذ القرارات ضماناً لتعزيز ثقة المواطن في المرفق العمومي.
