صوت مجلس النواب الأمريكي، الخميس، لصالح قرار يلزم الرئيس دونالد ترامب بإنهاء العمليات العسكرية ضد إيران ما لم يحصل على تفويض صريح من الكونغرس، في خطوة عكست انقساماً حاداً داخل المؤسسة التشريعية حول صلاحيات الرئيس في شن الحروب.
وجاء إقرار القرار في مجلس النواب بأغلبية 214 صوتاً مقابل 208، وذلك بعد انضمام أربعة نواب جمهوريين إلى كتلة الديمقراطيين الداعمة للمشروع الذي تقدمت به النائبة الديمقراطية براميلا جايابال.
وفي المقابل، رفض مجلس الشيوخ السير على خطى مجلس النواب، حيث صوت 49 عضواً ضد المضي قدماً في مشروع قرار مماثل، في حين أيد القرار 47 عضواً، مما أدى إلى عرقلته رغم التصويت لصالح إجراءات مشابهة في السابق.
وأشارت جايابال عقب التصويت إلى أن التحرك يمثل مطلباً شعبياً بعيداً عن التجاذبات الحزبية، مؤكدة أن غالبية الأمريكيين يعتبرون التصعيد العسكري الحالي غير دستوري، وسط مخاوف من تداعيات الصراع على الأوضاع المعيشية والأسواق العالمية.
ويأتي هذا التطور في ظل جدل دستوري متجدد حول توازن القوى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إذ يرى المعارضون أن محاولات تقييد تحركات الرئيس تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي، بينما يشدد الديمقراطيون على ضرورة التزام البيت الأبيض بالدستور الذي يمنح الكونغرس وحده سلطة إعلان الحرب.
