أسدل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس الستار على مرحلة التحقيق الإعدادي والتفصيلي في ملف انهيار عمارتين بتجزئة “المستقبل” بحي المسيرة، الذي خلف مقتل 22 شخصاً وإصابة 16 آخرين في دجنبر الماضي.
ووفق المعطيات المتوفرة، تمت إحالة ملف القضية الذي يتابع فيه 19 متهماً، بينهم رئيس مقاطعة زواغة ونائبه، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، لإبداء مستنتجاته النهائية قبل الشروع في المحاكمة أمام غرفة الجنايات.
ويأتي هذا الإجراء عقب استكمال التحقيقات التي كشفت عن خروقات جسيمة في مجال التعمير والبناء، من بينها تشييد طوابق إضافية غير مرخصة، واستعمال مواد بناء غير مطابقة للمعايير، وتسليم شواهد إدارية مخالفة للقوانين الجاري بها العمل.
وفي السياق ذاته، يتابع المتهمون بتهم ثقيلة تشمل التسبب في القتل والجرح غير العمديين، والارتشاء، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، حيث يوضع ثمانية منهم رهن الاعتقال الاحتياطي، بينما يتابع 11 آخرون في حالة سراح، وسط ترقب لما ستسفر عنه أطوار المحاكمة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية.
