أكد عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن المغرب يشهد تحولاً هيكلياً مستقراً بفضل القيادة الاستراتيجية للملك محمد السادس، مما مكن المملكة من ترسيخ موقعها كمركز استثماري حيوي وشريك استراتيجي بين إفريقيا وأوروبا.
وأوضح المسؤول الأممي أن هذا التحول يستند إلى انفتاح اقتصادي وتنويع في الإنتاج عبر استراتيجيات قطاعية ناجحة في مجالات الطاقة، وصناعة السيارات، والطيران، واللوجستيك المينائي، إضافة إلى ضخ استثمارات كبرى في البنيات التحتية الأساسية.
وفي السياق ذاته، أشار ديون إلى أن “النموذج التنموي الجديد” يعد خطوة استشرافية متقدمة، تستهدف مضاعفة الناتج الداخلي الخام للفرد بحلول عام 2035، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق الشغل إلى 45 في المائة، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص والحكامة.
ولفت نائب رئيس البنك الدولي إلى أن المغرب أطلق إصلاحات هيكلية شملت تحديث المؤسسات العمومية وقواعد المنافسة، معتبراً أن صمود الاقتصاد المغربي أمام التقلبات المناخية والصدمات الخارجية يعد تجربة ملموسة ومعترف بها دولياً.
وختم ديون بالتأكيد على أن البنية التحتية المتطورة، مثل مينائي طنجة المتوسط والناظور غرب المتوسط، تجسد قدرة المملكة على التحول إلى نقطة ارتكاز للتدفقات التجارية والمالية، بما يتماشى مع رؤية البنك الدولي الرامية إلى تعزيز الاندماج الإقليمي وخلق فرص الشغل.
