قرر مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء صرف منح مالية استثنائية لفائدة المحامين المنضوين تحت لوائها، وذلك في خطوة تهدف إلى التخفيف من التداعيات المالية المترتبة عن التوقف عن تقديم الخدمات المهنية احتجاجاً على مشروع قانون المهنة.
ووفقاً لقرار المجلس، تم تحديد قيمة المنحة في 4000 درهم للمحامين الرسميين، بينما خصصت مبلغ 2500 درهم للمحامين المتمرنين، في إجراء يسعى إلى دعم المنتسبين خلال فترة الإضراب التي شهدتها محاكم الدائرة القضائية للبيضاء.
وتأتي هذه الخطوة، بحسب بلاغ الهيئة، كإجراء اجتماعي للحد من الآثار الناجمة عن التوقف الشامل عن العمل، مع التأكيد على أن هذا المسار الاحتجاجي يأتي دفاعاً عن استقلالية المهنة وحمايةً للمكتسبات والحقوق التي يتطلع إليها المحامون.
وبالنسبة لكيفية الاستفادة من هذا الدعم، أوضح المجلس أن المبادرة متاحة لمرة واحدة، شريطة تقديم طلب كتابي من طرف المحامي المعني، وذلك في أجل أقصاه 31 غشت 2026، مع الالتزام بكافة الشروط والإجراءات الإدارية المحددة في هذا الشأن.
