دعا مشاركون في لقاء دولي احتضنه الرواق المغربي على هامش مؤتمر المناخ “كوب 31” المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، إلى تأسيس إطار تنسيقي يجمع الدول العربية والإفريقية والمطلة على البحر الأبيض المتوسط، لتوحيد الجهود الرامية إلى حماية المحيطات والسواحل ومواجهة التداعيات المتسارعة للتغيرات المناخية.
وجاء هذا اللقاء بمبادرة من “الجمعية المغربية للاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية”، وبمشاركة ثلة من الخبراء والفاعلين المدنيين من المغرب والإمارات والسودان والأردن، لمناقشة سبل تطوير الاقتصاد الأزرق المستدام وحماية النظم الإيكولوجية البحرية الهشة.
وفي هذا الصدد، أكد حمزة ودغيري، رئيس الجمعية المنظمة، على ضرورة تجاوز مرحلة تبادل التجارب نحو بناء شراكات عملية وملموسة تعزز صمود المجتمعات الساحلية، معتبراً أن ترسيخ العدالة المناخية يتطلب تدبيرًا مشتركًا للموارد البحرية. ومن جانبه، شدد محمد ضرافاة، منسق شبكة العدالة في إدارة الموارد بالمغرب، على أهمية انخراط المملكة في مبادرة الشفافية في مصايد الأسماك (FiTI)، وتعزيز آليات الوصول إلى المعلومة والحكامة الجيدة في قطاع الصيد البحري.
وخلص اللقاء إلى ضرورة إرساء نموذج للاقتصاد الأزرق يتسم بالعدالة والشمولية، يوازن بين طموحات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية، مع ضمان إشراك فعلي للنساء والشباب والصيادين التقليديين في صياغة السياسات العمومية المرتبطة بتدبير الثروات البحرية.
