يضع أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، ملف الحماية الاجتماعية لرجال البحر على رأس أجندة عمله، بهدف إيجاد حلول عملية لإشكالية انقطاع الدخل خلال فترات الراحة البيولوجية لضمان استقرار أسر المهنيين.
تتسم وضعية البحارة، خاصة العاملين بنظام الحصة، بهشاشة مرتبطة بتوقف الدخل المباشر بمجرد دخول قرارات منع الصيد حيز التنفيذ، مما يفاقم الأعباء المعيشية على هذه الفئة رغم أهمية هذه الفترات في الحفاظ على الثروة السمكية.
في السياق ذاته، تسعى الوزارة إلى إحداث توازن دقيق بين متطلبات استدامة الموارد البحرية وبين الحقوق الاجتماعية للعاملين في القطاع، انطلاقاً من اعتبار البحار ركيزة أساسية في المنظومة الإنتاجية الوطنية.
وفقاً لهذا التوجه، باشرت الوزارة مفاوضات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدراسة إقرار تعويضات تكميلية خلال فترات التوقف الاضطراري، مع تشكيل لجنة مشتركة لبلورة تدابير مهنية واجتماعية ملموسة تتماشى مع خصوصية قطاع الصيد البحري.
وتأتي هذه التحركات في إطار التنزيل الفعلي للورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، الذي يهدف إلى تكريس العدالة الاجتماعية وصون كرامة المواطنين، عبر تكييف آليات الدعم لتشمل المهن التي تتسم بعدم انتظام العمل والدخل.
