طالب المكتب المحلي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، بفتح تحقيق عاجل وشفاف حول ما وصفه بـ”الاختلالات التدبيرية” التي تشهدها المؤسسة، داعياً إلى ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية.
وجاء هذا الموقف عقب اجتماع طارئ عقده المكتب النقابي يوم الجمعة 31 يوليوز 2026، تدارس فيه مضامين مراسلة مفتوحة وجهت إلى وزير التعليم العالي، تتضمن معطيات حول تجاوزات مفترضة في تدبير المؤسسة، إلى جانب تظلمات وشكايات توصل بها المكتب من قبل عدد من الأساتذة.
وأكد المكتب النقابي، في أعقاب اجتماعه، أن الوضع الراهن يمس بمبادئ الحكامة الجيدة داخل الفضاء الجامعي، معرباً عن قلقه العميق إزاء استمرار هذه التجاوزات التي تؤثر على السير العادي للمؤسسة وتسيء لسمعة التعليم العالي.
وفي السياق ذاته، شدد الأساتذة على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على الشفافية والحوار في تدبير شؤون الكلية، مطالبين الجهات الوصية بالتدخل الفوري للوقوف على حقيقة الادعاءات الواردة وضمان احترام القوانين الجاري بها العمل.
وتترقب الأوساط الجامعية بأكادير الخطوات المقبلة التي ستتخذها الوزارة الوصية للتعامل مع هذا الملف، في ظل تصاعد حدة التوتر داخل الكلية والحاجة الملحة لتجاوز هذه الأزمة بما يخدم مصلحة الطلبة والأساتذة.
