تواجه مدينة سطات تحديات مرورية متزايدة، حيث يجد السائقون أنفسهم عالقين بين ضرورة تطبيق قوانين السير والجولان والخصاص الحاد في مواقف السيارات المخصصة، لا سيما في محيط الإدارات والمرافق العمومية.
وتأتي هذه الأزمة في ظل حملات أمنية مكثفة تهدف إلى ضبط حركة المرور وزجر المخالفات، مما أدى إلى تحرير محاضر ضد عدد من السائقين الذين اضطروا للتوقف في أماكن غير مسموح بها لقضاء أغراضهم الإدارية أو الالتحاق بمقرات عملهم، وهو ما يترتب عنه أداء غرامات مالية أو نقل مركباتهم إلى المستودع البلدي.
ويشهد شارع الحسن الثاني، الذي يعد شرياناً حيوياً يضم مرافق إدارية هامة، ضغطاً كبيراً يفوق الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات المتاحة، مما يضطر الموظفين والمواطنين إلى ارتكاب مخالفات غير متعمدة بسبب غياب البدائل القانونية للركن.
وفي السياق ذاته، يطالب الفاعلون المحليون بضرورة إيجاد حلول عملية لهذه المعضلة، عبر مقترحات تشمل إنشاء مواقف تحت أرضية بساحة محمد الخامس، وتوسيع المواقف الحالية بمحاذاة المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تسريع إعادة فتح شارع محمد الخامس لتخفيف الضغط المروري الخانق الذي تشهده المدينة.
