يعيش طلبة أحد مسالك الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع في الدار البيضاء حالة من الترقب، في ظل تزايد مطالبهم الداعية إلى توضيح الوضعية الحالية للمسلك، وتدبير ملفاتهم الأكاديمية والنتائج النهائية.
ويأتي هذا الاحتقان في أعقاب قرار مجلس الكلية القاضي بتعليق التسجيل في المسلك برسم الموسم الجامعي المقبل، وهو القرار الذي أثار مخاوف الطلبة المسجلين حاليا بشأن مستقبل مسارهم الجامعي، وضمان حصولهم على شواهدهم في ظل التحديات الإدارية والبيداغوجية الراهنة.
وفي السياق ذاته، استنكر الطلبة تأخر الإعلان عن نتائج السداسية الثالثة، وتأخر توزيع بحوث نهاية الماستر على الأساتذة المؤطرين حتى أواخر شهر يوليوز المنصرم، فضلا عن إثارة تساؤلات حول معايير توزيع مهام التأطير التي شابتها ملاحظات حول هيمنة منسق المسلك على الإشراف، وإسناد مهام تدريسية لطلبة بسلك الدكتوراه.
كما طالب المعنيون بتوضيحات بخصوص الضوابط البيداغوجية التي تحكم الجمع بين البحث والتدريب، بالإضافة إلى استفساراتهم حول الدوافع الإدارية وراء مطالبة الإدارة للأساتذة بتسليم أوراق الامتحانات، وما إذا كان ذلك إجراءً تنظيمياً عادياً أم مرتبطاً بمراجعة لعمليات التقييم والتصحيح.
وإزاء هذه التطورات، تشتد المطالب بضرورة فتح قنوات تواصل مؤسساتي من طرف إدارة الكلية، لتقديم أجوبة رسمية وشفافة تنهي حالة الغموض التي تلف مستقبل المسلك، وتحدد بشكل دقيق المآل الإداري والأكاديمي للملفات العالقة للطلبة.
