تقدمت الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة فاس-مكناس بشكاية رسمية إلى القضاء، في مواجهة برلماني عن دائرة قرية با محمد بإقليم تاونات، وذلك على خلفية تراكم مستحقات مالية بذمته لفائدة الشركة.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن البرلماني المعني لا يزال مديناً للشركة بمبلغ يقارب 250 ألف درهم، وذلك رغم تسديده لجزء من المستحقات في وقت سابق بقيمة 50 ألف درهم، مما دفع الشركة إلى اتخاذ إجراءات إدارية شملت قطع التيار الكهربائي عن منشآت تابعة له قبل اللجوء إلى القضاء.
في السياق ذاته، أكدت مصادر مطلعة أن الشركة قررت تفعيل المسطرة القانونية لاستيفاء ديونها، في خطوة تهدف إلى تكريس مبدأ المساواة في تطبيق القانون وحماية المال العام، بعيداً عن أي حسابات تتعلق بالصفة التمثيلية أو المسؤوليات السياسية للمرتفقين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة واسعة تشنها الشركة الجهوية لتحصيل المتأخرات المتعلقة بفواتير الماء والكهرباء، مع التشديد على استمرارية المرفق العمومي وضمان حقوقه المالية تجاه كافة المشتركين.
ويرتقب أن يثير هذا الملف جدلاً محلياً واسعاً، لا سيما في ظل الاحتقان السياسي الذي يعيشه إقليم تاونات، والذي ارتبط في الآونة الأخيرة بتبادل اتهامات بين المعني بالأمر وفاعلين سياسيين محليين، مما يعزز النقاش حول مسؤولية المنتخبين في احترام القوانين المنظمة للمرافق العمومية.
