باشرت مصالح عمالة المضيق-الفنيدق تحقيقا إداريا داخليا للوقوف على ملابسات تورط عدد من أعوان السلطة في عمليات الهجرة غير النظامية نحو مدينة سبتة المحتلة، مستغلين حالة التدفق الجماعي التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن قائمة الأعوان المعنيين تضم ثلاثة عناصر يعملون تحت إمرة باشوية المضيق، حيث استغل هؤلاء تواجدهم الميداني ضمن القوات المساعدة لضبط النظام بالمعبر الحدودي، ليعمدوا إلى التسلل نحو الثغر المحتل، تاركين رؤساءهم في الميدان وسط حالة من الارتباك الأمني.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة أن هذه الواقعة لا تعد الأولى من نوعها، إذ سبق تسجيل حالات مماثلة لأعوان سلطة مكلفين بمراقبة الهجرة، اختاروا التخلي عن مهامهم الوظيفية والانضمام إلى قوافل المهاجرين غير النظاميين في ظروف غامضة.
وبالنسبة للتدابير المتخذة، لم تصدر عمالة المضيق-الفنيدق إلى غاية الآن أي بلاغ رسمي يوضح الإجراءات التأديبية أو القانونية في حق المتورطين، وسط تساؤلات الرأي العام المحلي حول كيفية وصول هؤلاء إلى مواقع المسؤولية الميدانية في ملف حساس كملف الهجرة.
