قررت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بفاس توقيف مفتش للتعليم الثانوي مؤقتاً عن العمل مع تجميد أجرته، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بتبادل رسائل ومحادثات ذات مضمون جنسي عبر تطبيقات التراسل الفوري.
وتأتي هذه الخطوة الإدارية تزامناً مع المتابعة القضائية للمعني بالأمر في حالة سراح، عقب شكاية تقدم بها أستاذ لمادة الاجتماعيات، تتهم المفتش بالتحرش الجنسي والتحريض على الدعارة بواسطة وسائط إلكترونية.
وباشرت مصالح الشرطة القضائية تحقيقاتها الدقيقة في الملف، حيث تم فحص المحادثات التقنية وإجراء مواجهات بين الأطراف المعنية، انتهت بإحالة الملف على النيابة العامة التي قررت متابعة المفتش مع مراعاة وضعه الصحي وتقديم المشتكي لتنازل قانوني في القضية.
وفي السياق ذاته، من المقرر أن تشرع غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة المختصة في مناقشة القضية خلال أولى جلساتها المرتقبة يوم 20 أكتوبر 2026، وذلك بالتوازي مع المسار الإداري الذي سيفتحه المجلس التأديبي لقطاع التعليم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتظل كافة التهم الموجهة للمفتش موضوع بحث ومناقشة أمام القضاء، حيث أقر المعني بالأمر بإرسال بعض المحادثات مع دفعه بعدم معرفة هوية الطرف الآخر، في انتظار ما ستؤول إليه الأحكام القضائية النهائية.
