بدأت شركات التأمين في المغرب تطبيق زيادة بنسبة 5 في المئة على تعريفة التأمين الإجباري الخاص بالمسؤولية المدنية للمركبات والدراجات ذات المحرك، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي يوم 5 غشت الجاري.
ويأتي هذا الإجراء بعد فترة من الترقب، حيث كانت هذه الزيادة قد أُوقفت في أبريل الماضي، قبل أن تعود للواجهة بشكل مفاجئ وتثير موجة من التساؤلات لدى أصحاب المركبات حول مبررات تفعيلها في هذا التوقيت.
وفي السياق ذاته، أفرز القرار انقساماً واضحاً داخل السوق الوطنية، إذ عمدت بعض الشركات إلى تفعيل الزيادة الجديدة، بينما فضلت أخرى الإبقاء على التعريفات السابقة، مما خلق تفاوتات سعرية أربكت المستهلكين وخلقت حالة من عدم الاستقرار في القطاع.
وأمام هذا التخبط، تعالت الأصوات المطالبة بضرورة تدخل الجهات الوصية لتوحيد الرؤى وتوضيح مبررات هذه الخطوة التي مست القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان الشفافية في تسعير الخدمات التأمينية لتجنب المزيد من البلبلة الاستهلاكية.
