أثارت زيادة مفاجئة قدرها خمسة دراهم في تسعيرة النقل عبر سيارات الأجرة الكبيرة الرابطة بين مدينتي سيدي بنور والجديدة موجة من الجدل والاستياء في صفوف المواطنين.
وتشكل هذه الخطوة عبئاً إضافياً على ميزانية التنقل اليومية للعديد من الطلبة والموظفين والعمال الذين يعتمدون بشكل رئيسي على هذا الخط، مما دفعهم إلى التعبير عن رفضهم لهذه الزيادة التي اعتبروها غير مبررة.
وفي المقابل، يربط مهنيو القطاع قرار الرفع من التسعيرة بالارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات، وتكاليف الصيانة الدورية وقطع الغيار، إضافة إلى أقساط التأمين، مؤكدين أن هذه العوامل أضحت تهدد مردودية نشاطهم المهني.
وتتجه الأنظار حالياً إلى السلطات الإقليمية والمصالح المختصة، من أجل التدخل لتوضيح الإطار القانوني المنظم لهذه التسعيرة، والحسم في مدى قانونية هذه الزيادة بما يضمن التوازن بين القدرة الشرائية للمواطنين ومصالح مهنيي النقل.
