فجر مستشار جماعي بجماعة “إعزانن” التابعة لإقليم الناظور، ملفاً يتعلق بمدى شفافية المداخيل المالية لمقالع الرمال بالمنطقة، متسائلاً عن مآل العائدات التي يفترض أن تضخ في ميزانية الجماعة، في ظل تسجيل مداخيل سنوية اعتبرها هزيلة ولا تتناسب مع حجم النشاط الاقتصادي الملحوظ.
وأوضح المستشار محمد الزرهوني، خلال ندوة صحفية، أن التساؤلات تحوم حول تدبير مقلعين رئيسيين؛ الأول يسمى “باجو” والمتوقف عن العمل منذ سنتين رغم توفره على التراخيص، والثاني “شملالة” الذي يشهد نشاطاً مكثفاً يغطي الطلب المتزايد للشاحنات القادمة من مختلف أقاليم المملكة.
وفي السياق ذاته، أشار المتحدث إلى أن مقلع “شملالة” وحده يدر عوائد مالية تقدر بثلاثة مليارات سنتيم سنوياً، مشدداً على وجود تفاوت صارخ بين هذا الرقم وحجم المداخيل التي يصرح بها المجلس الجماعي، مما يطرح تساؤلات جوهرية حول أسباب عدم انعكاس هذه الثروات على التنمية المحلية والبنية التحتية للجماعة.
وانتقد المستشار سوء تدبير الموارد المالية للجماعة، مشيراً إلى أن الإدارة المحلية تعاني من ضعف التجهيزات الأساسية وغياب الرقمنة، رغم ما تتوفر عليه المنطقة من ثروات طبيعية كان من الممكن أن تشكل رافعة حقيقية لتحسين ظروف عيش الساكنة.
وطالب المتحدث في ختام الندوة عامل إقليم الناظور والمجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق دقيق في ملف المقالع، وتدقيق العمليات المالية المرتبطة بها، للكشف عن حقيقة الأرقام المحصلة وتحديد المسؤوليات القانونية عن الوضعية التنموية التي وصفها بالكارثية.
